على الرغم من أن "البرنامج الوطني للتشغيل والبناء" والمكافآت المرتبطة بالبناء كانت تشكل فرصة كبيرة للتنمية والاستثمار في السنوات الماضية، إلا أن هذا التأثير الإيجابي قد بدأ في التلاشي، مما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار في القطاع.
وفي حين أن المكافآت المرتبطة بالبرنامج كانت قد ساهمت في دفع النمو الاقتصادي في عامي 2022 و2023، إلا أن هذه المكافآت لم تُثبت قدرتها على الاستمرار في دفع النشاط على المدى الطويل.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للمهندسين، أنجيلو دومينيكو بيريني، أن الانخفاض الكبير في قيمة العطاءات للعام 2024 يعكس تحولًا في الاتجاه نحو انخفاض النشاط في القطاع. وأوضح أن التأثيرات الإيجابية للمكافآت والبرامج الحكومية قد تلاشت بشكل كبير، مما يثير القلق بين المهنيين الإيطاليين.
في هذا السياق، يظل المجلس الوطني للمهندسين ثابتًا في دعوته لتنفيذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز قيمة عمل المهنيين في القطاع، مع التأكيد على أهمية تطبيق "قانون التعويض العادل" الذي يضمن حقوق العاملين في هذا المجال، وهو قانون يفرض على الشركات الكبرى دفع أجور عادلة للعاملين المستقلين. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA