وأوضحت المصادر أن النمو الاقتصادي سيكون "محدودًا للغاية" هذا العام، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأخيرة لبنك إيطاليا التي توقعت نفس النسبة.
وأشار المسؤولون إلى أن أي إجراء إضافي سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة ينبغي أن يتضمن إما تغطية جديدة أو استثناءً من القواعد الحالية.
في هذا السياق، ستُناقش الحكومة وثيقة المالية العامة التي كان يُطلق عليها سابقًا "المخطط الاقتصادي القديم" (DEF)، والتي سيُعاد تسميتها لتصبح "وثيقة المالية العامة" (DFP) بعد إجراء تنظيمي.
وقالت المصادر إن الوثيقة الجديدة ستكون "فنية" ولن تتضمن الإطار البرنامجي أو أية مؤشرات بشأن تأثير الرسوم أو على الإنفاق الدفاعي.
وفيما يتعلق بالقوانين الأوروبية، ستتوافق الوثيقة مع أحكام لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 بشأن السياسات الاقتصادية ومراقبة الميزانية، بالإضافة إلى قانون المحاسبة لعام 2009 (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA