وفي تعليقه على تقارير إعلامية تفيد بأن حزبه يستعد لتقديم مشروع قانون لاستعادة الحصانة البرلمانية إلى مستويات ما قبل عام 1993، قال تاياني: "أنا لست ضد هذا من حيث المبدأ، لكننا بحاجة إلى مناقشته ومعرفة نوع الجرائم التي قد يتم استخدامها فيها." يُذكر أن التحقيقات تشمل رئيسة الوزراء ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي وأمين مجلس الوزراء للأمن الوطني ألفريدو مانتوفانو، وذلك في قضية الجنرال الليبي أسامة المصري، الذي يُزعم أنه مجرم حرب، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ضد مهاجرين.
وكان المصري قد تم إخراجه من السجن في إيطاليا وإعادته جواً إلى طرابلس حيث استُقبل كـ"بطل"، مما أثار انتقادات المعارضة التي ربطت هذا الإجراء بحماية حدود إيطاليا من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA